بحث قصير في أخطار البنوك

من طرف **كريم قنديل** الأربعاء مايو 14, 2014 10:20 am

حصري على منتدى العروبة السامية

مفهوم المخاطر البنكية

المخاطر البنكية تتمثل في الخسائر المفاجئة والغير متوقعة أو نقص العائد المتوقع على الأستثمارات ويعبر عنه بالقلق من الأحداث المستقبلية السلبية المتوقعة التي تؤثر على تحقيق أهداف البنك وتنفيذ خططه الإستراتيجية بنجاح.

أنواع المخاطر البنكية

النوع الأول: المخاطر المالية
هو مصطلح لأي مخاطر مرتبطة بأي شكل من أشكال التمويل. ويمكن أن تأخذ شكل سلبي وهو الفرق بين العوائد الحقيقية والعوائد المتوقعة (عندما تكون العوائد الحقيقية أقل) أو عدم القدرة على توقع العائد. وهذا النوع من المخاطر يتطلب الرقابة من المستثمرين من قبل ادارة البنوك والتطلع دائما على حركة السوق والأوضاع الأقتصادية.

* ومن أهم أنواع المخاطر المالية:
1- المخاطر الإئتمانية:
يكون خطر الائتمان هو المتغير الأساسي المؤثر على صافي الدخل ، وهناك أنواع مختلفة من الأصول التي تتميز باحتمال حدوت عجز عن السداد فيها وتمثل القروض أكبر هده الأنواع لأن قدرة الفرد على إعادة رد الدين تختلف وفقا للتغيرات التي تطرأ على ثروة الفرد و لهذا السبب تقوم البنوك بتحليل الإئتمان لكل طلب قرض على حدة لتقييم قدرة المقترض على رد القرض.

2- مخاطر السيولة:
هي الاختلافات في صافي الدخل و القيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن الصعوبة التي تواجه البنك في الحصول على النقود بتكلفة معقولة سواء من بيع الأصول أو الحصول على القروض( ودائع) جديدة، يتعاظم خطر السيولة حينما لا يستطيع البنك توقع الطلب الجديد على القروض أو مسحوبات الودائع و لا يستطيع الوصول إلى مصادر جديدة للنقود. و تمتلك معظم البنوك بعض الأصول التي يمكن بيعها فورا بسعر يقترب من القيمة الأساسية و ذلك لتلبية احتياجات السيولة.

3- مخاطر التضخم:
وهي تلك المخاطر التي يترتب عليها ارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة.

4- مخاطر تقلبات أسعار الصرف:
وهي المخاطر الناجمة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في اسعار العملات الأمر الذي يقتضي العمل والدراسة الوافية عن أسباب تقلبات الأسعار.

5- مخاطر أسعار الفوائد:
تشير مخاطر معدل الفائدة إلى التغاير الأساسي في صافي دخل فائدة البنك، و القيمة السوقية لحقوق الملكية بالمقارنة مع التغيرات التي في معدلات الفائدة السوقية، كذلك التغيرات الأساسية التي تطرأ على معدلات الفوائد، وبالتالي يجب مراقبة مخاطر معدلات الفائدة تعتبر من الأمور الهامة لتقييم كفاءة الإدارة للأصول و الخصوم.

6- مخاطر السمعة:
هي المخاطر التي ينتج عنها الفشل في تشغيل البنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، إذا السمعة عامل مهم لأن الأعمال والأنشطة التي يقوم بها البنك تعتمد عليها.

النوع الثاني: مخاطر العمليات والتشغيل
توجد عدة أسباب تؤدي إلى تغير المكاسب نتيجة لسياسات التشغيل التي يتبعها البنك، فبعض البنوك لا تملك الكفاءة للرقابة على التكاليف المباشرة و أخطاء المعالجة التي يقوم بها موظفي البنك، ويجب أن يستوعب البنك السرقات التي تتم بواسطة موظفين أو عملاء البنك.
*ومن أهم أسباب فشل التشغيل:
1- الإحتيال المالي (الإختلاس)
هناك أشكال عديدة من الإختلاس والإختلاسات النقدية أكثرها شيوعاً بين الموظفين وتمثل معظم الخسائر التي يتعرض لها البنوك نتيجة حالات الإختلاس من الأموال المودعة بالبنوك.
2- التزوير
إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير مثل الشيكات المصرية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات معتمدة أو وكالات شرعية بسبب عدم قدرة موظفين البنوك من التأكد من صحة المستندات المقدمة من العملاء قبل البدأ في دفع قيمتها.

3- تزيف العملات
تطورت الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات التزوير باحتراف ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشافها.
4- السرقة والسطو
السرقة هي الإستيلاء على حق أو ملك لشخص غفلة منه دون وجه حق، ومن ناحية البنوك فيجب زيادة استخدام معايير السلامة الامنية لتقليل حالات السرقة. بالنسبة للسطو يكون عكس السرقة فيتم الإستيلاء على ممتلكات الغير بالعنف والتهديد وقد تصل الى القتل وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها أو بسبب الفقر.

5- الجرائم الإلكترونية
تعتبر هذه الجرائم من اكثر الجرائم شيوعاً وتتمثل فيما يلي:
- أجهزة الصرف الالي – بطاقات الإئتمان – نقاط البيع – تبادل البيانات الياً – الإختلاس الخارجي – الإختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين
-
6- عمليات التجزئة الالية
تتجه البنوك حالياً إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار ولكن تحسين الإجراءات الأمنية له أثر في الحد منها إلى اقصى حد ممكن.

7- المخاطر المهنية
تتعرض البنوك عموماً الى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارا في القطاع المصرفي وتندرج تحتها الاخطار المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر في مجلس الأدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك علما بأن الإلتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها :

دعاوي المساهمين – الخدمات المقدمة للعملاء – ممارسات موظفي البنوك - الالتزامات البيئية